يأتي هذا الإجراء ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم سوق الصرف الأجنبي وتمهيد الطريق لبدء تقديم خدمات التحويلات الدولية عبر قنوات رسمية.
ويتعين على شركات الصرافة تقديم معلومات شاملة تشمل السجلات المصرفية التفصيلية وكشوف الحسابات المصنفة حسب العملات، مع إرفاق وثائق اعتماد الممثلين القانونيين المفوضين.
كما طالب المصرف بتقديم تقارير تقديرية عن حجم التعاملات الشهرية مقسمة حسب نوع الخدمة المقدمة، في محاولة لرسم خريطة دقيقة لتدفقات النقد الأجنبي.
وتستند هذه الإجراءات إلى الصلاحيات المخولة للمصرف بموجب قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005، حيث تسعى السلطات النقدية إلى تطبيق نظام متكامل للرقابة على تحركات العملات.
وقد سبق للمصرف أن حدد سقفاً لهامش ربح الصرافة بنسبة 7%، كما نظم آلية فتح الحسابات بالعملات الأجنبية للمؤسسات العاملة في هذا القطاع.
وتمثل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لضبط سياسة الصرف الأجنبي في ليبيا، حيث يسعى المصرف المركزي إلى تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استقرار سوق العملات، مع توفير قنوات آمنة ومرخصة للتحويلات المالية الدولية.