وحثت المصارف زبائنها على ضرورة “تغذية حساباتهم بالعملة المحلية بما يعادل قيمة الحجز” قبل موعد التنفيذ المحدد.
وأكدت في بيانات منفصلة أنه “أي معاملة لا تتوفر لها التغطية المالية اللازمة ستُلغى”، وذلك ضماناً لسرعة الإنجاز والالتزام بالإجراءات والضوابط المقررة من قبل مصرف ليبيا المركزي.
وفي تطور متصل، أعلن مصرف النوران بشكل خاص عن جاهزيته لبدء “قبول طلبات التعاقد والربط مع شركات الصرافة المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي”.
وأوضح المصرف أن هذه الخطوة تندرج في إطار “استقبال وتنفيذ طلبات الزبائن الخاصة بحجز وشراء النقد الأجنبي، إضافة إلى خدمات حوالات ‘موني جرام'”.
وأشار مصرف النوران إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى “دعم تطوير القطاع المالي والمصرفي، وتحقيق مستويات أعلى من التكامل وجودة الخدمات”.
ودعت إدارة المصرف شركات الصرافة الراغبة في التعاقد إلى “التوجه إلى المقر الرئيسي للمصرف للاطلاع على الشروط والإجراءات المعتمدة”.
وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي المستمرة لتنظيم سوق النقد الأجنبي في البلاد، وتسهيل وصول المواطنين إلى حصصهم المخصصة من العملة الصعبة للأغراض الشخصية، مثل العلاج أو التعليم أو السفر، من خلال القنوات المصرفية الرسمية والمصرح بها، مما يحد من اللجوء إلى السوق الموازية.