وتشمل القائمة المواد الغذائية والأدوية والأعلاف وحليب الأطفال والحفاضات وغيرها من السلع الحيوية.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد وضعف القدرة الشرائية للدينار الليبي.
ويأتي القرار في إطار حزمة إجراءات أوسع ترمي إلى كبح ارتفاع الأسعار وتحسين توفر السلع في السوق المحلية، خاصة المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي.
وفي تطور متصل، أكدت المصادر ذاتها توصل المصرف المركزي إلى اتفاق مع وزارتي الاقتصاد في الحكومتين القائمتين في شرق وغرب البلاد، لإطلاق برنامج خاص لدعم السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان.
وسيتم طرح هذه السلع بأسعار مخفضة عبر القنوات الرسمية لضمان وفرة المواد الأساسية واستقرار أسعارها خلال فترة تزداد فيها معدلات الاستهلاك بشكل ملحوظ، في محاولة للحد من المضاربة أو الارتفاعات الحادة.
ويتم تنفيذ هذه القرارات عبر آليات مصرفية تشمل فتح الاعتمادات المستندية للسلع المشمولة عبر المصارف التجارية، مع تحديد قوائم رسمية للسلع ومتابعة إجراءات الشحن والتخليص الجمركي لضمان وصولها إلى نقاط البيع بشكل نظامي.
يذكر أن ليبيا تعتمد على الاستيراد في تلبية أكثر من 95% من احتياجاتها المحلية.
وكانت هناك قائمة مقترحة سابقاً تفرض ضرائب تتراوح بين 2% على المواد الخام الأساسية كالقمح و12% على سلع مثل قطع غيار السيارات.
هذا وقد خفض مصرف ليبيا المركزي سعر صرف الدينار مؤخراً بنسبة 14.7% مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة، ليصبح السعر الجديد حوالي 6.36 دينار للدولار الأمريكي.
وهذا هو التخفيض الثاني خلال أقل من عام، ويأتي في ظل تحديات اقتصادية تشمل عجزاً في استخدامات النقد الأجنبي بلغ نحو 9 مليارات دولار عام 2025، تمت تغطيته جزئياً من عوائد الاستثمارات الخارجية.