وأضاف الكشر في مداخلة تلفزيونية أن 240 ضحية تم التعرف على هوياتهم، بينما لا تزال 60 جثة في المستشفيات مجهولة الهوية، مرجحاً أن يكون أصحابها من مناطق الجنوب أو الشرق، أو من العائلات التي لم تقدم عينات للمطابقة.
وأشار إلى أن أعمال البحث عن المفقودين تعطلت بسبب نقص الإمكانيات لدى البلدية وهيئة البحث والتعرف على المفقودين، معرباً عن استياءه من عدم تلقي أي رد على مراسلاتهم المتكررة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.
من جهة أخرى، انتقد الكشر تقاعس السلطات القضائية في تنفيذ الأحكام بحق المتهمين بجرائم المقابر الجماعية، مشيراً إلى أن بعض المطلوبين الصادرة بحقهم “بطاقات حمراء” من المحكمة الجنائية الدولية موجودون في مصر دون أن تُتخذ أي إجراءات جدية لاعتقالهم.
جاءت هذه التصريحات خلال الذكرى السادسة لمذبحة سجن القضائية في 2019، والتي راح ضحيتها أكثر من 40 معتقلاً “تمت تصفيتهم بدم بارد”.
بدورها، نددت رابطة ضحايا ترهونة بإفلات المتهمين من العدالة، واعتبرت إطلاق سراحهم دون سند قضائي انتهاكاً صارخاً للقانون، مطالبةً بالقبض الفوري على المطلوبين وتسليم بعضهم للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدةً استمرار تحركاتها القانونية حتى يُحاسب جميع المسؤولين.