ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الليبي رئيس لجنة إدارة غرفة زليتن جلال باني، فيما مثل الجانب المغربي رئيس الغرفة عبد اللطيف أفيلال.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق الفني والتكامل المؤسسي بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، مع التركيز على تسهيل إجراءات التأشيرات لأصحاب الأعمال، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة.
كما تنص المذكرة على تنظيم معارض اقتصادية متبادلة، من بينها إقامة معرض “صنع في ليبيا” في المغرب، ومعرض “صنع في المغرب” داخل ليبيا، إلى جانب الإعداد لعقد منتدى اقتصادي ليبي–مغربي في العاصمة طرابلس، بما يتيح فرصا أوسع للتواصل المباشر بين القطاع الخاص في البلدين.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتهيئة بيئة اقتصادية محفّزة تسهم في دفع مسار التنمية داخل ليبيا.