وأكد المنسلي في تصريح رسمي أن المكتب يرفض هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً، مشيراً إلى أن المكتب يحتفظ بكامل حقوقه القانونية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية اختصاصه وضمان أمن معلوماته وسرية مصادره، بالإضافة إلى حماية حقوق موظفيه ومخبريه.
وشدد على أن المكتب لن يسمح لأي جهة بالاطلاع أو التصرف في بيانات ذات طابع سيادي دون موافقة خطية صادرة عن النائب العام، مؤكداً أن هذه الاتهامات لن تؤثر على استمرار المكتب في أداء مهامه القانونية بحزم لاسترداد الأموال العامة وحمايتها.