وبنتيجة التحريات المكثفة، تمكّن مأمور الضبط القضائي من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي (من الجنسية الصومالية) وضبطه، كما تم تحرير الضحية وإنهاء احتجازه القسري فوراً.
وبناءً على توجيهات النيابة العامة، واجه وكيل النيابة المقبوض عليه بالاتهامات الموجهة إليه وفقاً للمادة 421 من القانون الليبي التي تجرم اختطاف الأشخاص بهدف الابتزاز، وقرر قاضي التحقيق حبس المشتبه به احتياطياً على ذمة التحقيق، مع استمرار الملاحقة القانونية لبقية أعضاء الشبكة الإجرامية.
يذكر أن هذه الواقعة تأتي في إطار جهود الأجهزة الأمنية الليبية لمكافحة الجريمة المنظمة، خاصة تلك التي تستهدف المهاجرين والفئات الضعيفة، حيث تشدد السلطات على متابعة كل من يتورط في جرائم الاتجار بالبشر أو الاختطاف بهدف الابتزاز المالي.