وجاءت هذه العملية بعد مداهمة ناجحة لمزرعة سرية كانت تستخدم كسجن غير قانوني يحتجز فيه أكثر من مئة مهاجر في ظروف قاسية تنتهك أبسط حقوق الإنسان.
وكشف البيان الرسمي الصادر عن مديرية الأمن تفاصيل صادمة عن ظروف الاحتجاز التي عانى منها الضحايا.
حيث كان المهاجرون محتجزين في ممرات ضيقة مظلمة تفتقر تماماً للتهوية المناسبة، وهو ما وصفه البيان بأنه “ظروف لا تليق بآدمية البشر”، كما عثر المحققون على مقاطع فيديو في هواتف المتهمين توثق عمليات تعذيب وحشية تعرض لها الضحايا.
وأوضحت التحقيقات أن أفراد العصابة كانوا يمارسون أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ضد الضحايا.
حيث كانوا يجلدون الضحايا حتى تسيل الدماء من أجسادهم، مع تقييد أيديهم وأقدامهم.
كما كشفت الأدلة أن العصابة كانت تصور هذه المشاهد الوحشية لاستخدامها في ابتزاز أهالي الضحايا، إما لدفع فدية مالية أو لإجبارهم على دفع تكاليف تهريبهم عبر البحر بطرق غير شرعية.
وتبين أن التشكيل العصابي يتكون من سبعة أفراد، بينهم اثنان من الجنسية السودانية وواحد مصري وأربعة ليبيين.
أما الضحايا البالغ عددهم 104 مهاجرين من الجنسين، فقد عثر عليهم في حالة صحية مزرية، يعانون من آثار الجوع والعطش الشديدين بعد حرمانهم من الطعام والماء لمدة تقارب الثلاثة أيام.
بعد نجاح العملية الأمنية، قامت السلطات المختصة بتحرير جميع المحتجزين وتوفير الرعاية الطبية والنفسية اللازمة لهم، كما تم تجهيز مكان إيواء مؤقت لائق لحين ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية عبر القنوات الرسمية.
من جانب آخر، تم هدم المزرعة التي استخدمت كمركز للاحتجاز غير القانوني، فيما أحيل المتهمون إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم على جرائمهم.
وأكدت مديرية أمن أجدابيا في ختام بيانها على التزامها الكامل بحماية حقوق الإنسان ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، معربة عن تصميمها على مواصلة الجهود لضمان أمن المواطنين والمقيمين على الأراضي الليبية.
كما أشادت بالتعاون البناء بين مختلف الأجهزة الأمنية الذي أسهم في إنجاح هذه العملية وإنقاذ الضحايا من براثن هذه العصابة الإجرامية.