ووفق بيان صادر عن مكتب النائب العام على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، تورط المتهمون في إدخال الأموال ضمن حلقة تحويلات داخلية مكنتهم من تنفيذ الجريمة.
وقضت المحكمة بسجن المتهمين الأول والثاني لمدة ست سنوات لكل منهما، مع تغريمهما مبلغ 997,207 دنانير، وإلزامهما برد مبلغ 489,603 دنانير.
كما حكمت على المتهمين من الثالث إلى السادس بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهر واحد لكل منهم، فيما قضت بسجن المتهمين السابع والثامن غيابياً لمدة أربع سنوات.
يذكر أن هذه ليست أول قضية من نوعها، حيث كانت محكمة استئناف طرابلس قد أصدرت في نوفمبر الماضي حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق تسعة أشخاص، أدينوا باستخدام أجهزة لتعدين العملات المشفرة داخل مصنع حديد زليتن، بالمخالفة للتشريعات النافذة.
وكان مكتب النائب العام قد أوضح آنذاك أن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد المتهمين لاستغلالهم مرافق المصنع لتشغيل أجهزة مخصصة لتعدين عملات مثل “البتكوين”، في مخالفة صريحة للقوانين الليبية.