جاء الحكم استجابة للطعن الذي تقدم به رئيس الهيئة السابق أسامة عبدالمجيد أطليش، والذي اعتبر القرار “مخالفاً للقانون ومنطوياً على إساءة استعمال السلطة”.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار المطعون فيه يخالف أحكام القرار التنظيمي رقم (431) لسنة 2022 بشأن تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة، مؤكدة أن إصدار مثل هذه القرارات يستوجب موافقة مجلس الوزراء بكامل هيئته.
وكان أطليش قد أكد في طعنه أن الدبيبة أصدر القرار بشكل منفرد دون عرضه أو الحصول على موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً، مما يشكل مخالفة إجرائية جسيمة.
ويأتي حكم المحكمة وقفاً للتنفيذ إلى حين البت في أصل الدعوى المرفوعة، في خطوة تُعتبر مهمة في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وضمان التزام السلطة التنفيذية بالإجراءات القانونية المنصوص عليها.
يُذكر أن هذه القضية تندرج في إطار النزاعات الإدارية المستمرة بين مختلف الأطراف في الساحة الليبية، فيما تستمر الحكومة المنتهية ولايتها في ممارسة مهامها رغم انقضاء ولايتها القانونية.