ويأتي الحكم في ظل جدل إداري وقانوني متواصل حول الوضع البلدي لتاورغاء، التي عانت خلال السنوات الماضية من تحولات ديموغرافية وسياسية معقدة، وسط مطالبات من سكانها بإعادة الاعتراف بكيانها الإداري المستقل.
والقرار الذي تم إلغاؤه كان قد صدر في إطار إعادة تنظيم البلديات ضمن سياسة الحكومة لتقليص الهياكل الإدارية، غير أن الطعن المقدَّم استند إلى مخالفات قانونية ودستورية تتعلق بحقوق السكان المحليين وتاريخ المدينة الإداري، معتبرا أن قرار الدمج تم من دون توافق مجتمعي أو تشاور رسمي مع ممثلي تاورغاء.
ويعيد الحكم القضائي الجديد فتح ملف الهوية الإدارية لتاورغاء، ويفتح الباب أمام مراجعة قرارات الدمج البلدي التي أثارت خلال السنوات الماضية جدلا واسعا في الأوساط المحلية والسياسية، خصوصا في ما يتعلق بعلاقة تاورغاء بمدينة مصراتة وحق سكانها في إدارة شؤونهم البلدية بصورة مستقلة.
ويرى مراقبون أن الحكم يمثل منعطفا مهما في معالجة الملفات العالقة بين تاورغاء ومصراتة، وقد يشكل سابقة قانونية في مراجعة قرارات الحكومة المتعلقة بإعادة ترسيم الحدود الإدارية للبلديات في ليبيا.