وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أن قرار إنشاء المفوضية جاء مخالفاً للقانون رقم 8 لسنة 2013، الخاص بتأسيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بتنظيم عمليات الاستفتاء.
وأوضحت أن هذه المفوضية تمتلك الصلاحيات الكاملة المتعلقة بسجلات الناخبين والأحزاب السياسية، واعتماد المراقبين المحليين والدوليين ووكلاء الكيانات السياسية.
وبيّن الحكم أن المجلس الرئاسي تجاوز اختصاصاته التنفيذية بإصدار قرار يتعلق بسلطات تشريعية مخوّلة حصرياً لمجلس النواب، معتبراً ذلك تعدياً واضحاً على صلاحيات السلطة التشريعية.
وكان رئيس الوزراء المكلف من قبل مجلس النواب، أسامة حماد، قد تقدّم بدعوى إدارية في 9 سبتمبر 2024 للطعن في قراري المجلس الرئاسي رقم 18 و26، اللذين تضمّنا إنشاء المفوضية وتشكيل مجلس إدارتها، لتنتهي الدعوى بإصدار حكم الإلغاء.