وشهدت جلسة، التي عقدت في مقر المحكمة بمدينة بنغازي، حضور عدد من ذوي ضحايا العاصفة دانيال للمرة الأولى، في خطوة عكست استمرار الاهتمام الشعبي بالقضية التي خلّفت مئات الضحايا وأضرارًا واسعة في مدينة درنة ومحيطها.
وبحسب إفادات من حضروا الجلسة، رفضت المحكمة كذلك الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع للإفراج عن المتهمين، وقررت مواصلة نظر القضية إلى حين تحديد موعد لاحق لإصدار الحكم.
وتعود وقائع الملف إلى الفيضانات المدمرة التي ضربت درنة ومناطق من الجبل الأخضر في سبتمبر 2023، إثر العاصفة دانيال، والتي أدت إلى انهيار السدين وحدوث خسائر بشرية ومادية غير مسبوقة. وكانت محكمة استئناف بنغازي قد باشرت في 25 أكتوبر 2025 إعادة محاكمة 12 مسؤولًا على خلفية هذه الأحداث.
وفي الحكم الابتدائي السابق، كانت محكمة استئناف درنة قد أدانت 12 متهما من أصل 16 شملتهم التحقيقات، باعتبارهم مسؤولين عن إدارة مرفق السدود، وفرضت عليهم عقوبات تراوحت بين 9 و27 سنة سجنا، إلى جانب غرامات مالية، فيما قضت ببراءة متهمين آخرين.