وقضت المحكمة بسجن ساركوزي وبقية المتهمين خمس سنوات مع النفاذ، كما قبلت تدخل محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار كطرف مدني في القضية، وألزمت المدانين بدفع 8 ملايين و 350 ألفاً و 100 يورو تعويضاً عن الأضرار المادية، إلى جانب 100 ألف يورو عن الأضرار المعنوية، و 25 ألف يورو مقابل المصاريف القضائية.
وأكدت المحفظة، في بيان تلقت عين ليبيا نسخة منه، أن الحكم يمثل انتصاراً قانونياً مهماً تتوّج به جهودها المتواصلة في متابعة القضايا الدولية المرتبطة بأموال الدولة الليبية وحماية أصولها بالخارج.
وشددت على التزامها بمواصلة المسار القضائي داخل ليبيا وخارجها لاسترداد الأموال والمحافظة عليها.
كما أعربت المحفظة عن شكرها لمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وموظفيها كافة على الجهود المبذولة، مثمنة في الوقت ذاته التعاون بين السلطات الليبية والفرنسية الذي ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية.