وأوضح بايون في تصريح لوكالة فرانس برس أن “الإفراج المشروط بكفالة أمر مرفوض من حيث المبدأ، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوقيف دام عشر سنوات دون محاكمة”، مشيرا إلى أن موكله “خاضع لعقوبات دولية ولا يملك القدرة على تسديد المبلغ المطلوب”.
وكان هانيبال القذافي مثُل للمرة الأولى أمام محكمة التمييز في لبنان برئاسة القاضي زاهر حمادة، للنظر في ملفه بعد سنوات من الاحتجاز.
وجاء ذلك عقب نقله إلى المستشفى منتصف الأسبوع الماضي لتلقي العلاج قبل إعادته إلى السجن.
وأفادت تقارير لبنانية بأن محاميه واجهوا صعوبات في زيارته خلال الأيام الأخيرة نتيجة إجراءات أمنية مشددة.
وتعود قضية هانيبال القذافي إلى ديسمبر 2015، حين تم اختطافه في منطقة البقاع على يد مجموعة مسلحة، قبل أن يُسلَّم إلى جهاز أمني لبناني في الهرمل.
ومنذ ذلك الحين، وضع قيد التوقيف بتهمة “كتمان معلومات” تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978 أثناء زيارة رسمية إلى ليبيا.
وكان عمر هانيبال آنذاك ثلاث سنوات فقط، ما جعل توقيفه محلّ جدل قانوني وحقوقي واسع، إذ لم تُقدَّم بحقه أي لائحة اتهام رسمية طوال عقد كامل من الاحتجاز.