وفي مقابلة مع قناة الجديد اللبنانية، قال بايون إن استمرار اعتقال هانيبال القذافي “لا يستند إلى أي أساس قانوني”، معتبرا أن القضية تحولت إلى “احتجاز انتقامي بعيد عن مفهوم العدالة”، لاسيما مع منعه المتكرر من مقابلة محاميه.
وأوضح أن فريق الدفاع قدم في مايو الماضي شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد الدولة اللبنانية، أعقبها طلب لإطلاق سراح موكله في يونيو، دون أن يلقى استجابة. وأكد أن موكله لا يمكن أن تكون له صلة بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، لأنه كان في الثانية من عمره آنذاك.
وكشف بايون أن هانيبال القذافي محتجز في زنزانة تحت الأرض محرومة من الضوء الطبيعي والتهوية، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية في ظل غياب الرعاية الطبية الكافية.
وأضاف أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تستعد لإصدار تقرير يدين استمرار اعتقاله، في انسجام مع مواقف منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش التي وصفت احتجازه بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”.