ويأتي هذا التحرك عقب خطوة مشابهة لمحاكم مصراتة خلال الأيام الماضية، ضمن موجة احتجاجات داخل الجهاز القضائي للمطالبة بتطبيق التشريعات المالية المعتمدة.
وأكد العاملون في المحاكم المعتصمة أن القانون واجب التنفيذ وفق الإجراءات الدستورية، وأن تجاهل زيادة المرتبات يفاقم معاناتهم المعيشية ويؤثر على كفاءة العمل القضائي في ظل ضغط القضايا المتزايد.
وشدد المعتصمون على أن تعليق العمل ليس موجهاً ضد المواطنين، بل يأتي كوسيلة للضغط على الجهات التنفيذية، مطالبين باحترام استقلال السلطة القضائية وتنفيذ القوانين المالية دون انتقائية، بما يضمن استقرار القطاع وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العاملين.
وتوقعت مصادر قضائية أن تتسع رقعة الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة إذا لم تستجب الجهات المعنية لمطالب المعتصمين.