وجاء ذلك خلال مشاركته في ندوة الاستثمار المصرفي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وعدد من المسؤولين، حيث أوضح أن المصرف المركزي لا يمتلك “حلولاً سحرية”، مشدداً على أنه “لا يمكن تحقيق الأهداف دون وجود دولة موحدة”.
وأشار عيسى إلى أن الدولة تحتاج إلى نحو 3 مليارات دولار لتغطية احتياجاتها، بينما لا تتجاوز إيراداتها ملياراً ونصف المليار فقط، مضيفاً أن إصلاح وهيكلة الاقتصاد الليبي شرط أساسي لنجاح أي مبادرة استثمارية.
وفي حديثه عن مبادرة الاستثمار المصرفي، أوضح أن تطبيقها لا يعني بالضرورة البدء الفوري، بل إعداد رؤية اقتصادية واضحة تتناغم فيها السياسات، قائلاً: “المهم أن تكون لدينا وثيقة ومشروع واضح حتى لو تأجل التنفيذ”.
وانتقد عيسى واقع الاقتصاد الليبي، مؤكداً أنه يعتمد كلياً على النفط، مضيفاً: “لولا قطاع النفط لا يوجد لدينا اقتصاد، ولو انخفض سعر البرميل إلى 52 دولاراً فلن تستطيع الدولة دفع المرتبات”.
وتساءل محافظ المركزي عن مستقبل الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة في ظل استمرار توظيف أكثر من 2.5 مليون موظف، وتخصيص 80 مليار دينار للمرتبات على حساب تمويل التنمية.
كما انتقد مشروعات الحكومة التي وصفها بأنها تفتقر إلى القيمة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الائتمان المصرفي يغطي فقط العجز في دخل المواطن.
واختتم عيسى حديثه بالتأكيد على أن أوجه القصور في القطاع المصرفي لا تعود إلى المصرف المركزي، بل إلى الواقع العام الذي تعيشه البلاد، قائلاً: “نواجه ضغوطاً كبيرة، لكن الأمل في المبادرات التي نعمل على تجهيزها، لعلها تكون بداية لحلول واقعية”.