وتأتي هذه الزيارة في إطار النقاشات الجارية حول سياسات الإنفاق العام وإدارة الميزانية العامة للدولة.
وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من إقرار مجلس النواب الليبي قانون الدين العام، الذي يتضمن إجراءات تنظيمية صارمة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي.
وينص القانون على فتح حساب تجميعي مخصص لسداد الدين العام، مع منع أي عمليات اقتراض داخلي أو خارجي خارج إطار قانون الميزانية المعتمدة.
ورغم عدم صدور أي بيانات رسمية تفصيلية من الجهات المعنية، تشير المعلومات إلى أن الزيارة تركز على مناقشة آليات تنفيذ القانون الجديد وضمان التنسيق بين المؤسسات المالية للحد من المخاطر على المالية العامة.
ويأتي هذا في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار مالي وإدارة أكثر شفافية للديون العامة.
ومن المتوقع أن تبحث اللقاءات سبل تعزيز الرقابة المالية ووضع ضوابط صارمة للإنفاق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا.
كما قد تشمل النقاشات آليات مراقبة تنفيذ الميزانية العامة والالتزام بالإطار القانوني الجديد.
هذه التطورات تعكس حرص السلطات الليبية على تعزيز الحوكمة المالية وبناء أطر مؤسسية قادرة على إدارة الموارد العامة بشكل أكثر كفاءة وشفافية، في خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد الليبي.