أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى رفضه تقديم أي تعليقات على مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 160 مليار دينار ليبي.
جاء ذلك ردا على خطاب لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب الليبي، حيث أكد عيسى أن المشروع المقدم لا يلتزم بمتطلبات التشاور الحقيقي مع المصرف المركزي كما ينص عليه القانون.
وأوضح المحافظ في ردّه الرسمي أن إجراءات إعداد الميزانية تخلو من التشاور الفعّال، مشيراً إلى أن طلب إبداء الملاحظات خلال ثلاثة أيام فقط لا يسمح بدراسة المشروع بشكل كافٍ.
وأضاف أن هذا الأسلوب لا يتيح إمكانية إعداد ميزانية قابلة للتنفيذ من قبل المصرف المركزي، خاصة في ظل غياب التنسيق الكافي بين الجهات المعنية.
وشدد عيسى على ضرورة أن يرتكز أي نقاش جاد حول الميزانية على عدة أسس رئيسية، أهمها اعتماد ميزانية موحدة كشرط أساسي لضبط الإنفاق العام، ومراعاة التوقيت الزمني (النصف الثاني من السنة المالية)، والأخذ في الاعتبار الإيرادات المحققة والنفقات المنفذة حتى الآن.
كما انتقد المحافظ إغفال المشروع للتقديرات الفعلية للإيرادات والنفقات، معتبراً ذلك إشكالية جوهرية تجعل من الصعب تقديم ملاحظات بناءة في الوقت الحالي.
وأكد أن المصرف المركزي سيوجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب لتوضيح الأسباب الكاملة التي حالت دون تقديم الملاحظات المطلوبة.
وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ البنك المركزي إلى إجراء مشاورات مؤسسية شاملة تضم جميع الأطراف ذات العلاقة، بهدف إعداد ميزانية واقعية وقابلة للتنفيذ، تأخذ في الاعتبار الظروف المالية والاقتصادية الراهنة في البلاد.