وتركز الاجتماع على العراقيل التي تواجه جمع الإيرادات الممولة للخزينة العامة، مع دراسة أسباب تراجع الإيرادات النفطية وسبل تحسينها، لضمان إعداد ميزانية عامة متوازنة لعام 2026 ميلادي.
وشدد أعضاء اللجنة والنائب العام على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والقضائية والرقابية لضمان تحصيل الإيرادات بكفاءة، مع تطوير آليات الرقابة المالية لمكافحة التأخير أو الهدر، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
وأشار المجتمعون إلى أن الميزانية العامة تواجه تحديات مستمرة نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية واعتماد الدولة الكبير على عوائد النفط، ما يؤثر على قدرتها في تمويل المشاريع الخدمية والتنموية، مؤكدين أهمية وضع حلول استراتيجية لضمان الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.