وحضر الجلسة رئيس اللجنة البرلمانية، جلال الشويهدي، ورئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، وعدد من أساتذة كلية القانون بجامعة بنغازي، إلى جانب قيادات نقابية ورؤساء مؤسسات مدنية.
وتناول المشاركون قضايا محورية تتعلق بواقع تمويل المنظمات المدنية، والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى بحث الإطار التشريعي المنظم للتمويل وآثاره على فاعلية العمل الأهلي، مع استشراف فرص تطوير آليات الدعم في المستقبل.
وأكد الشويهدي، في كلمته، أن اللجنة تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تعزيز قنوات التواصل بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن المسؤولية المجتمعية تمثل ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وعنصرا أساسيا لدعم مسار التنمية المستدامة.
وفي ختام الجلسة، خرج المجتمعون بعدة توصيات أبرزها: تكليف مفوضية المجتمع المدني بالتعاون مع منظمات أهلية لإعداد دراسات متخصصة حول المسؤولية المجتمعية، تنظيم ورش عمل وحوارات موسعة لبحث آليات تفعيل هذا البند، اقتراح تشكيل لجنة مختصة تحت إشراف المفوضية لوضع مقترح متكامل يرفع إلى مجلس النواب لاعتماده.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود البرلمان الليبي لتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يساهم في بناء بيئة حاضنة للعمل الأهلي وداعمة للتنمية.