وأكد التعميم أن جميع القرارات الخاصة بالمناصب أو التعيينات يجب أن تصدر حصرا من خلال الأطر القانونية والمؤسسية، مع التشديد على إلغاء أي تزكيات أو مراسلات أو موافقات تتخذ خارج الإطار الجماعي للمجلس أو دون علم رئاسته.
وأشار المكتب في بيانه إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على وحدة القرار المؤسسي ومنع أي اجتهادات فردية قد تضعف مبدأ المسؤولية المشتركة داخل المؤسسة التشريعية.
كما شدد على ضرورة التنفيذ الفوري للتعليمات الجديدة وتعميمها على جميع الإدارات والأقسام ذات الصلة، مؤكدا أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الانضباط الإداري وصون الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب باعتباره الجهة المخولة قانونا في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون المناصب والمهام داخل المجلس.