ويهدف المؤتمر إلى تقييم واقع الوظيفة العامة في ليبيا، وتحديد التحديات التي تواجهها وسبل الارتقاء بأدائها، عبر تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وطرح رؤى عملية لإصلاح الجهاز الإداري وتطوير كفاءة مؤسسات الدولة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب نائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور رسمي بالروين بالمشاركين، مؤكدا أن الوظيفة العامة تشكل العمود الفقري للدولة وأساس استقرارها ونموها، مشيدا بمبادرات الجامعات في دعم مؤسسات الدولة بالبحث والمعرفة.
ومن جانبه، اعتبر عميد كلية الاقتصاد ورئيس المؤتمر الدكتور أحمد الزروق أن تنظيم هذا الحدث يعكس التكامل بين المؤسسة التشريعية والوسط الأكاديمي، موضحا أن إصلاح الوظيفة العامة قضية وطنية تتطلب تضافر الجهود بين صناع القرار والخبراء لتطوير الأداء وتحسين الخدمات العامة.
وتضمن برنامج المؤتمر عدة محاور رئيسية، تناولت مفهوم الوظيفة العامة ودورها في التنمية، إلى جانب قضايا التحول الرقمي، وإصلاح الهياكل الإدارية، وتحديات الكفاءة والشفافية في القطاع العام.
كما شهد اليوم الأول تقديم أوراق علمية متنوعة، ناقشت موضوعات من بينها:النظام القانوني للتوظيف في ليبيا، آليات شغل الوظائف العامة وتقييم الأداء، أثر مبدأ المساواة على جودة العمل الإداري المسؤولية المدنية عن أضرار استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة، أهمية المهارات الناعمة في تحسين الأداء المؤسسي.
وينتظر أن يختتم المؤتمر أعماله بتوصيات تركز على تطوير التشريعات الناظمة للوظيفة العامة، وتعزيز التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، بما يسهم في بناء إدارة حديثة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة في ليبيا.