وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحصيل قيمة الضريبة والرسوم في حساب موحد لدى المصرف المركزي أثناء فتح الاعتمادات ودفع قيمتها، وكذلك عند تداول المستندات وبيع العملات الأجنبية.
كما ينص القرار على سريان الإجراءات ذاتها على عمليات الاستيراد التي تتم خارج المنظومة المصرفية، لضمان توحيد آلية التحصيل وتطبيق النظام الضريبي الجديد بصورة شاملة.
وفي السياق متصل، أوضحت مصادر أن مصرف ليبيا المركزي وضع آلية جديدة لضبط سوق النقد الأجنبي وتسهيل الحصول عليه، من خلال منح الإذن لافتتاح شركات للصرافة، حيث اعتمد أكثر من 100 شركة صرافة استوفت الشروط بعد أن قدمت ملفاتها للحصول على إذن المزاولة.
واستدعى مجلس النواب، في وقت سابق محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس حكومة مجلس النواب أسامة حماد، لمناقشة أزمة شح السيولة النقدية، غير أن المجلس أعلن خلال جلسته الأخيرة اعتذار المسؤولين عن عدم الحضور، على أن يستدعوا في جلسة لاحقة، في الوقت الذي أكد فيه مصرف ليبيا المركزي، عبر بيانات سابقة، أن ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وغلاء الأسعار وشح السيولة تعود إلى تداعيات الإنفاق الحكومي المزدوج وغير المنضبط، داعيا إلى توحيد الميزانية العامة.