وعقد الاجتماع بمقر ديوان المجلس في بنغازي، وشارك فيه نائب رئيس اللجنة محمد علي امدور والعضو صالح افحيمة، إلى جانب مديري الإدارات المختصة بالوزارة.
وتمحورت المناقشات حول clarifying النقاط الفنية والقانونية الواردة في مشروع القانون، بما يضمن توافقه مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأكدت اللجنة أن النقاشات ستتواصل خلال الفترة المقبلة لاستكمال المراجعة النهائية، تمهيدًا لعرض مشروع القانون على مجلس النواب لاعتماده.
ويتوقع أن يشكل القانون الجديد، حال إقراره، خطوة مهمة نحو تحديث الإطار التشريعي المنظم للاستثمار في ليبيا وتوفير بيئة أكثر جذبا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.