وشارك في الاجتماع مدير المكتب القانوني بوزارة العدل، ولجنة من مركز الخبرة القضائية والبحوث، حيث تم عرض ومناقشة عدد من المقترحات القانونية المقدمة من الوزارة، أعدتها لجان متخصصة تضم خبرات قانونية وفنية متنوعة.
وتناول النقاش مشروع قانون تنظيم عمل مركز الخبرة القضائية والبحوث بما يضمن تطوير أدائه الفني والإداري وتعزيز دوره في دعم القضاء، إلى جانب بحث إعادة تنظيم الحقوق المالية للخبراء القضائيين وموظفي المركز.
كما ناقش الاجتماع مقترح تسوية مرتبات موظفي مصلحة التسجيل العقاري ومنتسبي جهاز الشرطة القضائية، وذلك في إطار القانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن المعاملة المالية لموظفي وزارة العدل والهيئات القضائية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب للارتقاء بالتشريعات القانونية التي تدعم تطوير العمل القضائي والخدمات العدلية في ليبيا.