وناقش الاجتماع سبل تعزيز فعالية عمل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، لا سيما في متابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 – 2063، من خلال تنشيط آليات التعاون والتنسيق بين اللجنة وكافة الإدارات ذات العلاقة، خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والمناخ والطاقة، بما يسهم في مواءمة الجهود الوطنية مع الأهداف التنموية الأممية والقارية.
وأكدت أبوراس خلال الاجتماع على أهمية تطوير آلية مؤسسية مرنة وفعالة لتنسيق الجهود داخل ديوان مجلس النواب، تضمن تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الهدف السابع عشر من الأهداف الأممية، المعني بـ”عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، بوصفه محوراً رئيسياً لتحقيق بقية الأهداف.
وتناول الحاضرون أهمية تشكيل فرق عمل قطاعية متخصصة تتولى متابعة أهداف محددة من أجندة التنمية المستدامة، وتعمل على تسهيل جمع وتحليل البيانات، واقتراح السياسات والإجراءات الكفيلة بتسريع تنفيذ البرامج التنموية، بما يعزز استدامة الأداء ويضمن فعاليته على المدى الطويل.
وشددت أبوراس على ضرورة تفعيل العمل المؤسسي المنظم، وتعزيز الشفافية والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدة على أهمية إشراك الكفاءات الوطنية والخبرات الفنية لضمان تنفيذ البرامج وفق أعلى المعايير الدولية وبما يتوافق مع أولويات التنمية في ليبيا.
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على خطوات عملية لإطلاق فرق العمل القطاعية، وتحديد جدول زمني واضح للمتابعة والتنفيذ، في خطوة تهدف إلى ترسيخ دور مجلس النواب في دعم وتوجيه سياسات التنمية المستدامة، وفق رؤية شاملة ومتكاملة حتى عام 2063.