وبحسب العرفي، فإن اللجنة المقترحة ستضم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، إلى جانب ممثلين عن الحكومتين في الشرق والغرب، وستعمل هذه اللجنة، وفق التصور المطروح، على تأمين المسار الانتخابي حتى موعد الاقتراع.
وأشار العرفي إلى أن خطوة مجلس الدولة المتعلقة بإجراء تغييرات داخل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاءت على حد وصفه في سياق محاولة استباق جهود البرلمان، لا سيما بعد أن صادق الأخير على استكمال عضوية المفوضية.
واتهم العرفي مجلس الدولة بالسعي لإبقاء الوضع السياسي على ما هو عليه منذ عام 2012، معارضًا الوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة أو قوانين انتخابية “لا تقصي أحدًا”.
وأكد العرفي أن التعديل الدستوري المرتقب يستهدف كسر حالة الجمود السياسي القائمة وضمان إشراف محايد على الانتخابات المقبلة، مشددا على أن البرلمان يرى في هذه الخطوة مخرجا عمليا لتجاوز الخلاف حول المفوضية والسلطة التنفيذية.