وجاء الاجتماع، بتوجيه من رئيس المجلس عقيلة صالح، ناقش التعديلات المقترحة ضمن الإجراءات الفنية والتشريعية اللازمة قبل عرض المشروع للإقرار، في إطار تنسيق الجهود بين المؤسسات المالية والاقتصادية لإعداد ميزانية تستجيب لاحتياجات الدولة وتدعم خطط التنمية.
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن الاجتماع ركز على مناقشة وتعديل بعض الملاحظات على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2025.
وفي 20 أغسطس الماضي، ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح خمسة إصلاحات اقتصادية مقترحة، واتفقا على ثلاثة إجراءات مالية لحل مشكلات خدمية، من بينها دعم صيانة محطات الطاقة وضبط الاعتمادات المصرفية.
وسبق أن بحث عيسى مع اللجنة المالية بمجلس النواب في 14 أغسطس الماضي، ملفي مقترح الموازنة العامة لسنة 2025، حيث استعرض ملاحظات المصرف المركزي حيال مقترح الميزانية، فضلا عن أبرز مؤشرات الاقتصاد الليبي حتى يوليو الفائت ، وجهود المصرف المركزي في تحقيق اعلى معدلات الاستقرار المالي والنقدي.
وفي السادس من يوليو الماضي، أكد المصرف المركزي أن مشروع موازنة الدولة الليبية للعام 2025، المقدم له من مجلس النواب بحاجة للتشاور معه ومع مؤسسات الدولة، وإعادة النظر فيه.
وتبلغ قيمة مشروع قانون الموازنة المخصصة للحكومة المكلفة من مجلس النواب 160 مليار دينار، وفق تقرير رفعه رئيس اللجنة المالية إلى رئيس مجلس النواب.