وأسفر الاجتماع عن قرار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل أسماء السجناء، وأماكن احتجازهم، وتفاصيل القضايا المرفوعة ضدهم.
كما تقرر التعاون مع الجهات الرسمية في الحكومة ومكتب النائب العام، وتعيين محامٍ للانضمام إلى اللجنة لدعم الجوانب القانونية.
وشملت التوصيات التنسيق مع السفارات الليبية في الخارج لضمان متابعة حقوق المواطنين المسجونين، وتقديم المساعدة القنصلية والقانونية اللازمة لهم، وفقاً للموقع الرسمي لمجلس النواب.
وقررت اللجنة رفع تقرير مرحلي إلى رئيس مجلس النواب خلال أسبوعين، إلى جانب وضع جدول زمني للاجتماعات الدورية لمتابعة الملف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وفعالية.
ويذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كلاً من النواب: الصالحين عبد النبي، أحمد الشارف، محمد الواعر، والسيدة كامل اليعقوبي، وفقاً لأحدث تحديث للموقع الرسمي لمجلس النواب.