ويهدف التخصيص المالي إلى تغطية نفقات العمليات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وينص القرار على أن يتم الصرف من هذه الميزانية وفقاً للترتيبات والإجراءات المالية المعتمدة، وبإشراف مباشر من هيئة رئاسة مجلس النواب.
كما نص على أن يُبدأ العمل بالقرار ويُصبح نافذاً فوراً من تاريخ صدوره.
يأتي هذا القرار في إطار التجهيزات اللوجستية والمالية اللازمة لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من أداء مهامها الأساسية في تنظيم الانتخابات العامة، كخطوة مهمة نحو استكمال المسار الديمقراطي في البلاد.