وأكد الأعضاء أن قرار الإقالة جاء على خلفية قيام النحيب بمخاطبة فردية تضمنت فرض ضريبة على بعض السلع دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة أو عرض الأمر للتصويت، وهو ما اعتبروه “تجاوزاً للصلاحيات الممنوحة له” وإخلالاً واضحاً بقواعد العمل البرلماني.
وشدد الأعضاء في بيانهم على أن هذا التصرف يمثل “تجاوزاً جسيماً للصلاحيات”، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار الإقالة حفاظاً على سير عمل اللجنة وضمان التزامها بالإجراءات القانونية والبرلمانية السليمة.