وأكدت ملاحظات اللجنة المالية التي أقرها المجلس أهمية منع أي اقتراض من داخل البلاد أو خارجها، بالإضافة إلى حظر ترتيب أي التزامات مالية جديدة بخلاف ما ينص عليه قانون الميزانية العامة.
يأتي هذا القانون في سياق الإصلاحات المالية التي تشهدها ليبيا، حيث يسعى مجلس النواب إلى تعزيز آليات الرقابة على الإنفاق العام والحد من التجاوزات المالية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز ثقة المواطنين والمؤسسات الدولية في إدارة المال العام في ليبيا.
يمثل إقرار هذا القانون إنجازاً مهماً في مسيرة الإصلاح المالي، حيث يعكس حرص المجلس على وضع أسس متينة لإدارة الدين العام وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المستقبلية.