ونشر القانون في العدد الثالث من السنة الثالثة للجريدة الرسمية، وقد اعتمدت المادة الأولى منه إجمالي الدين العام المصرفي القائم على الخزانة العامة منذ عام 2014 وحتى تاريخ صدور القانون، بقيمة بلغت 303 مليارات و441 مليوناً و418 ديناراً ليبياً.
ويشمل هذا الدين سندات وأذونات الخزانة، والعوائد المحتسبة لمصلحة مصرف ليبيا المركزي بعد تسوية السندات لدى المصارف التجارية، إضافة إلى السلف المؤقتة، والقروض الحسنة الممنوحة من المصرف المركزي، ورصيد الحساب المعلق لديه.
ونصت المادة الثانية من القانون على تخويل مصرف ليبيا المركزي إطفاء هذا الدين عبر آليات محددة، تشمل:
– خصم نسبة 3% من كامل إيرادات الخزانة العامة المتأتية من النفط والغاز والمشتقات الأخرى بصورة مباشرة.
– استخدام فائض حصة الخزانة العامة من أرباح المصرف المركزي.
– استخدام رصيد حساب الرسم الإضافي الناتج عن عوائد الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي.
– استخدام رصيد احتياطي إعادة التقييم الناتج عن تغيير القيمة التعادلية للدينار الليبي، وصافي ناتج إعادة تقييم الأصول الأجنبية.
وألزمت المادة الثالثة مصرف ليبيا المركزي بقيد المبالغ الخاصة بتسوية الدين ضمن دفاتره وسجلاته المحاسبية في تاريخ التسوية، مع إجراء المطابقة اللازمة مع وزارة المالية والجهات الرقابية المختصة.
وشددت المادة الرابعة على عدم جواز الاقتراض للخزانة العامة من الداخل أو الخارج، أو إصدار أي ضمانات يترتب عليها التزامات مالية، إلا بموجب نص صريح في قانون الميزانية العامة للدولة، مما يقيد الاقتراض المستقبلي.
وبحسب المادة الخامسة، يُعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره في مدينة بنغازي خلال عام 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه.