وأعلن الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، عبر فيسبوك أن الجلسة ستشهد حضوراً مميزاً لعدد من المسؤولين التنفيذيين والرقابيين، على رأسهم الحكومة الليبية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، وأعضاء مجلس إدارة المصرف. كما سيحضر الجلسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الرقابية ذات الصلة.
وتأتي هذه الدعوة في إطار مساعي المجلس لتعزيز مبدأي المساءلة والشفافية، وفتح حوار مباشر مع الجهات التنفيذية والرقابية لمناقشة السياسات المالية والنقدية وآثارها على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
يذكر أن مجلس النواب كان قد وجه دعوة مماثلة لهذه الجهات لحضور جلسة سابقة في 12 يناير، إلا أن المدعوين اعتذروا عن الحضور وطلبوا تأجيل مشاركتهم، مما مهد الطريق لعقد جلسة الإثنين القادم.
تكتسب الجلسة المقبلة أهمية خاصة في ضوء القرار الاقتصادي الأخير لمصرف ليبيا المركزي.
فقد قرر مجلس إدارة المصرف، في اجتماعه الأول للجنة السياسة النقدية لعام 2026 يوم 18 يناير، تعديل سعر صرف الدينار الليبي بخفضه بنسبة 14.7% أمام وحدة حقوق السحب الخاصة (SDRs).
وبموجب هذا القرار، أصبح كل دينار ليبي يعادل 0.1150 وحدة حقوق سحب خاصة، بدلاً من 0.1348 وحدة.
ومن المتوقع أن يكون هذا التخفيض في قيمة الدينار محور النقاش الرئيسي خلال الجلسة البرلمانية، حيث سيبحث النواب مع المسؤولين التنفيذيين الأسباب الكامنة وراء القرار وتداعياته المتوقعة على الاقتصاد الوطني ومستوى المعيشة.