واستهل المجلس جلسته بعرض المقترح المقدم من رئيس الحكومة المكلفة الدكتور أسامة حماد بشأن تجريم اكتناز الأموال خارج المصارف التجارية العامة، لما قد يسببه ذلك من أضرار على السياسة النقدية والمالية للدولة.
وبعد المناقشة، صوّت الأعضاء بالأغلبية على إحالة المقترح إلى اللجنة التشريعية لدراسته وتقديم تقرير مفصل تمهيداً لعرضه في الجلسة المقبلة.
كما ناقش المجلس تعديل القانون رقم (15) لسنة 2023 المتعلق بـهيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها، وصوّت الأعضاء بالأغلبية على فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية الهيئة، على أن تقوم لجنة الصحة بإحالة أسماء المرشحين المستوفين للشروط إلى المجلس لاختيارهم خلال جلسة رسمية لاحقة.
وفي شأن آخر، ناقش النواب تعديل أحكام القانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن الجريدة الرسمية، وقرر المجلس بالإجماع أن تُنشر القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب مباشرة دون الحاجة إلى إذن مسبق، في حين تظل بقية الجهات والمؤسسات مطالبة بالحصول على إذن من الرئيس أو أحد نائبيه قبل النشر.
واختتمت الجلسة بمناقشة مقترح تعديل المادة (134) من القانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن نظام عمل المجلس، حيث تقرر تأجيل البند إلى الجلسة القادمة ليكون أول بند على جدول الأعمال، كما تم تأجيل مناقشة إعادة تشكيل المناصب السيادية لاستكمال الدراسة والمداولات بشأنها.