وأصدرت اللجنة بياناً أدانت فيه بشدة هذا السلوك العدواني الذي يمثل سياسة ممنهجة تقوم على التجويع والحصار، مما يحرم المدنيين من حقهم المشروع في الحصول على الغذاء والدواء، في انتهاك صارخ للمواثيق والعهود الدولية بما في ذلك اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
كما حملت اللجنة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في إجبار الاحتلال على رفع الحصار وفتح الممرات الإنسانية بشكل فوري.
وحذرت من أن الصمت الدولي يُعد شراكة في الجريمة ويشجع على استمرار هذه الانتهاكات.
وطالبت اللجنة الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية باتخاذ مواقف عملية تتجاوز بيانات التنديد، من خلال استخدام أوراق الضغط الدبلوماسي والاقتصادي لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية الفعلية للشعب الفلسطيني.
وفي ختام بيانها، أكدت لجنة الشؤون الخارجية موقفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشددة على أن قضية فلسطين ستظل قضية مركزية للعرب والمسلمين، وأن الحصار والجرائم الصهيونية لن تُثني عزيمة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحقيق حريته وحقوقه المشروعة.