وتركز النقاش حول آليات تنفيذ التقييم الذاتي لمؤشرات الديمقراطية، وتحسين الأداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب.
كما تناول الاجتماع تحديد المعايير اللازمة لإعداد استبيان مؤشرات الديمقراطية ورصدها وتقييمها، إلى جانب تحديد المسائل التي تتطلب مذكرات إرشادية لبدء التنفيذ.
ومثل الجانب الليبي مستشار الشؤون البرلمانية أحمد الحشاش، ومدير مكتب التدريب والتطوير المكلف أحمد الأوجلي، ومدير إدارة الشؤون القانونية أشرف الدوس.
بينما حضر من الجانب الدولي ممثلون عن مكتب البرامج التدريبية الفنية بالأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي وممثلون عن البرلمان الألباني.
واتفق المشاركون على مواصلة عقد اللقاءات حتى استكمال تنفيذ تمرين الاستبيان واستخلاص النتائج وإعداد التوصيات اللازمة.
كما شهد الاجتماع طرح استفسارات من الجانبين بهدف توحيد المفاهيم وتعزيز التعاون لضمان نجاح التنفيذ.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود مجلس النواب الليبي لتطوير أدائه التشريعي والرقابي، وتعزيز التعاون البرلماني الدولي، بما يسهم في دعم المسيرة الديمقراطية في ليبيا.