وتعهد محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان المجلس ببنغازي، بحل أزمة السيولة مع بداية أكتوبر المقبل، مشدداً على العمل “بشكل فعّال ومنظم” لتفعيل وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني كحل جذري للأزمة.
وقدم المصرف المركزي مقترحات تتعلق بمعالجة التحديات التي تواجه العملية الاقتصادية، حيث ناقش الطرفان ظاهرة التضخم في منح الاعتمادات دون ضوابط واضحة، وغياب الموازنة الاستيرادية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالصرف وفق بنود الميزانية العامة.
وأعرب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائباه فوزي النويري ومصباح دومة عن دعمهم الكامل لجهود المصرف المركزي، مؤكدين على أهمية توحيد المؤسسات في كافة أنرجاء ليبيا والاستمرار في دعم جهود الإعمار والبناء.
وشدد المجتمعون على أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودعم التنمية المستدامة، حيث يمثل توحيد المؤسسات وإصلاح السياسة النقدية ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
هذا اللقاء يمثل خطوة عملية تجاه تنسيق الجهود بين السلطتين التشريعية والمالية في ليبيا لمعالجة التحديات الاقتصادية الطارئة، وإرساء أسس متينة للنمو الاقتصادي المستدام.