وشدد أعضاء المجلس، في بيان، على أن دفع العملية السياسية يتطلب تقديم تنازلات متبادلة، لافتين إلى أن المجتمع الدولي يظل شريكاً أساسياً في دعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في ليبيا.
وعبّر المجلس عن قلقه إزاء هشاشة الوضع الأمني، مؤكداً ضرورة تحقيق تقدم ملموس نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسستان العسكرية والأمنية، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار الدائم.
كما دعا المجلس المؤسسات المعنية إلى استكمال الترتيبات المالية ووضع ميزانية موحدة، لضمان استقرار النظام المالي في البلاد. وأشاد في الوقت نفسه بإجراء الانتخابات البلدية في عدد من البلديات، معرباً عن أمله في استكمالها في البلديات التي عُلّقت فيها.