أعرب أعضاء المجلس عن تأييدهم للجهود التي تبذلها تيتيه للنهوض بالعملية السياسية، وإحراز تقدم في خارطة الطريق التي أعلنت عنها في 21 أغسطس 2025، معتبرين إياها الإطار المناسب لحل الأزمة الليبية.
في خطوة لافتة، حث المجلس جميع الأطراف الليبية على الانخراط الجاد والسريع في المسار السياسي، وإبداء الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى حلول وسط تنهي حالة الجمود.
وشدد البيان على أهمية تجنب الإجراءات الأحادية التي قد تفاقم الانقسام المؤسسي، وتقوض فرص المصالحة الوطنية، في إشارة إلى القرارات المنفردة التي تتخذها الحكومات المتوازية في الشرق والغرب.
أشار المجلس إلى ضرورة إحراز تقدم ملموس في توحيد المؤسسات الليبية، ولا سيما العسكرية والأمنية، مع صون وحدة النظام القضائي واستقلاله.
كما شدد على أهمية تنفيذ برنامج التنمية الموحد، ورفع الميزانية الموحدة لتفادي المزيد من التدهور المالي والاقتصادي، في ظل استمرار الخلافات الداخلية التي أعاقت تحقيق أي تغيير ملموس حتى الآن.
أكد مجلس الأمن احترامه الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، محثاً المجتمع الدولي على دعم جهود الممثلة الخاصة والبعثة الأممية في تنفيذ ولايتها.
في المقابل، لا تزال مطالب الليبيين تشير إلى الحاجة لتحركات أكثر فعالية وعملية من قبل البعثة الأممية، خاصة بعد فشل المبادرات السابقة في تحقيق اختراقات ملموسة على الأرض، وسط تمسك القوى السياسية بمواقفها واستمرار حالة الانسداد السياسي.