وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أن الجلسة خُصصت لمناقشة تقرير لجنة تقييم ودراسة خارطة الطريق الأممية، الذي تضمن عرضا لنتائج أعمال اللجنة وتوصياتها بشأن المسار السياسي الراهن.
وبعد مناقشات موسعة، صوت الأعضاء على اعتماد التقرير الذي قدمته اللجنة، في خطوة تهدف إلى توضيح موقف المجلس من المبادرات الأممية المتعلقة بالانتخابات وتسوية الأزمة السياسية في البلاد.
كما ناقش المجلس مستجدات ملف المناصب السيادية، واستعرض نتائج اللقاءات التي جمعت لجنة المجلس مع نظيرتها في مجلس النواب، والتي ركزت على آليات توزيع المناصب الحساسة وفقاً لمبدأ التوافق السياسي.
وأكد المجلس، في ختام الجلسة، عزمه استكمال المشاورات مع البرلمان بشأن المناصب السيادية خلال الفترة المقبلة، استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه بين اللجنتين، في إطار المساعي لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار المؤسسي.