وأوضح التقرير أن لجنة ليبية رسمية معترف بها من قبل مجلس النواب الليبي تقدمت بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة لمراجعة شاملَة للأموال الليبية المجمدة في البنوك والمؤسسات المالية الدولية منذ عام 2011.
وتوجه اللجنة الليبية اتهامات لعدة دول، من بينها بلجيكا، بسوء إدارة هذه الأصول المجمدة، كما تدعو إلى إنشاء آلية دولية واضحة ومستقلة للحفاظ على هذه الأموال وضمان سلامة إدارتها.
جاءت هذه المبادرة في إطار الجهود الليبية المستمرة لاستعادة الأموال المجمدة والتحقق من الشفافية في إدارتها، amid مخاوف من تعرض بعض هذه الأصول لسوء الإدارة أو التلاعب خلال السنوات الماضية.