وأفاد الموقع بأن مالطا أصدرت مذكرتي احتجاج دبلوماسيتين إلى حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، داعيةً إلى الحوار.
وجاء في المذكرة الأولى رفض مالطا الكامل للخريطة والإحداثيات التي قدمتها ليبيا إلى الأمم المتحدة في 27 مايو الماضي، زاعمةً أنها تتداخل مع جرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة.
وأما المذكرة الثانية فجاءت رداً على الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة البترول التركية في يوليو الماضي، والتي منحت الأخيرة حقوق التنقيب في أربع مناطق بحرية. وطالبت مالطا باستبعاد جزء من “المنطقة 1” الذي تدعي أنه يتداخل مع منطقتها البحرية.
وكشف الموقع عن زيارة قام بها وزير الخارجية الليبي بالإنابة الطاهر الباعور إلى مالطا الأسبوع الماضي، تم خلالها الاتفاق على بدء مفاوضات ثنائية حول ترسيم الحدود البحرية، وأشار إلى احتمال مشاركة طرف ثالث مثل إيطاليا أو تونس في المستقبل.
ويشهد الملف تصعيداً دبلوماسياً ملحوظاً، حيث شملت التطورات الأخيرة زيارة بلقاسم حفتر (مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا) إلى أثينا، ولقاء الباعور مع نظيره اليوناني في اليونان، وعقد أول اجتماع للجان الفنية اليونانية-الليبية في أثينا.
وأشار الموقع إلى أن الظروف الحالية قد تكون مناسبة لبدء مفاوضات مباشرة أو حتى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بما في ذلك إعادة النظر في اتفاقية الحدود البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019.
يذكر أن هذا التطور يأتي في إطار النزاع الإقليمي المستمر حول ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، الذي يشمل عدة دول بالإضافة إلى المنظمات الدولية.