وأوضحت وزارة الاقتصاد الليبية أن الاجتماع شهد عروضاً مغربية حول التطوير الصناعي والتبادل التجاري والفرص الاستثمارية، فيما ركزت المباحثات على تعزيز الشراكة الاقتصادية، تبسيط الإجراءات التجارية، وزيادة حجم التبادل السلعي والخدمي.
وأكدت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة، شذر الصيد، على ضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة وتحديثها، وفتح خط بحري وجوي مباشر بين البلدين لتسهيل حركة رجال الأعمال.
وأشارت إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال 2023، لافتة إلى أن صادرات التمور الليبية تمثل نحو 70% من إجمالي الصادرات إلى السوق المغربية، مع الإشارة إلى تحديات التأشيرات وتأثيرها على حركة التجارة.
كما قدمت الصيد مسودة مذكرة تفاهم لمراجعتها من الجانب المغربي، تمهيداً للتوقيع عليها خلال زيارة وزير الاقتصاد محمد الحويج للمغرب للمشاركة في المنتدى الثاني للأعمال حول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأكد ممثلو الغرف التجارية وهيئة تنمية الصادرات دعمهم لفتح خط شحن بحري مباشر ومعالجة مشاكل التسديدات والإجراءات المصرفية التي يواجهها المصدرون، فيما جدد الملحق التجاري الليبي استعداد السفارة لتقديم التسهيلات لرجال الأعمال.
ومن جانبها، أكدت الحكومة المغربية استعدادها الكامل لتعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، والاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين لتحقيق نتائج عملية خلال الفترة المقبلة.