ويشمل العقد تنفيذ الطريق الفرعي الرابع (4.3)، الممتد من منطقة العزيزية إلى رأس جدير بطول 160 كيلومتراً، ضمن مشروع استراتيجي بطول إجمالي 1750 كيلومتراً، يربط المدن والمناطق الليبية على طول الساحل.
وأُقيمت مراسم التوقيع أمام قصر الخلد في طرابلس بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، ووكيل وزارة الخارجية الإيطالية جورجيو سيلي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الليبيين وسفير إيطاليا لدى ليبيا، ورئيس شركة (BMC) الاستشارية الإيطالية المشرفة على المشروع.
ووقّع عن الجانب الليبي رئيس جهاز إدارة وتنفيذ الطريق الساحلي إمساعد – رأس جدير، المهندس علي فيصل عقاب، وعن الجانب الإيطالي رئيس شركة توديني المنفذة، جون ماركو مارتيني.
وأوضح عقاب أن المشروع توقف منذ فبراير 2011 قبل أن تتولى حكومة الوحدة الوطنية إعادة تنشيطه، مع متابعة خاصة من وزير المواصلات وقرارات جريئة من رئيس الحكومة لتشكيل إدارة جديدة للمشروع، مستذكراً دور المهندس محمد بوزيان الذي وضع حجر الأساس عام 2009.
ويقسّم المشروع إلى أربعة قطاعات رئيسية تشمل: أمساعد – المرج، المرج – البريقة، البريقة – مصراتة، ومصراتة – رأس جدير.
وأكد عقاب أن توقيع العقد اليوم يعكس العزم على استكمال بقية القطاعات قريباً، على رأسها قطاع المرج – أمساعد بطول 400 كيلومتر، لافتاً إلى أن الطريق يشكل شرياناً حيوياً يعزز الترابط بين المدن ويدعم التنمية والوحدة الوطنية.
وأشار إلى أن المشروع ليس مجرد طريق، بل جسر للتواصل والتنمية، يختصر المسافات ويعزز الاقتصاد ويوفر فرص عمل للشباب، ويفتح آفاقاً جديدة للإعمار في مناطق طال انتظارها.
وأضاف أن الطموح يمتد لربط هذا الطريق بالطريق الصحراوي، لخلق ممر اقتصادي يمتد من المنطقة الحرة في مصراتة وصولاً إلى كيب تاون بجنوب أفريقيا، بما يدعم التكامل القاري والتجارة العابرة.
وأكد عقاب أن الشراكة بين ليبيا وإيطاليا تتجاوز الجانب الهندسي، وترسخ علاقة تاريخية قائمة على الاحترام والمصالح المشتركة، معتبراً المشروع نموذجاً حيّاً للتعاون الدولي وقدرة الليبيين على تحويل الاتفاقيات إلى إنجازات ملموسة.
ويأتي تنفيذ المشروع ضمن التزامات الجانب الإيطالي في اتفاقية الصداقة والتعاون لعام 2008، التي تشمل إنشاء الطرق، مشاريع إسكان، منح دراسية للطلبة الليبيين، وتشجيع الاستثمار الإيطالي في ليبيا.
ويعد هذا المشروع خطوة مهمة ضمن خطة “عودة الحياة” التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية لإعادة تأهيل البنى التحتية وتعزيز الحركة الاقتصادية ودعم التنمية المستدامة.