وأوضح المكتب أن الأجنبي المتهم عقد اتفاقاً مع موظف بالسجل المدني لاستخدام رقم قيد عائلي يعود إلى أسرة انقطع نسلها منذ عام 1989، وتمكنا من خلاله من استخراج ورقة عائلة مزوّرة، أُتيح بموجبها لعشرة أجانب الحصول على أرقام وطنية والاستفادة من حقوق المواطنة الليبية.
وعلى ضوء نتائج التحقيقات، قررت لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، ضمن نطاق محكمة استئناف البيضاء، حبس الأجنبي المستجوب على ذمة القضية، مع الأمر بوقف جميع المستخرجات والآثار القانونية المترتبة على الوقائع محل التزوير.
كما أصدرت اللجنة قراراً بضبط موظف السجل المدني المتورط في القضية وإحضاره للتحقيق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.