وبحسب التقرير، يستند التصنيف إلى منهجية “أطلس” التي يعتمدها البنك الدولي لتقييم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالاستناد إلى سعر الصرف السوقي وتعديلاته وفقا لمتغيرات التضخم وتقلبات العملة.
وجاء إدراج ليبيا نتيجة تحسن ملحوظ في إيراداتها النفطية، إضافة إلى تطوير نسبي في إدارة المالية العامة واستثمارات متعددة في قطاعات البنية التحتية، إلى جانب عودة جزئية للاستقرار في عدد من المدن الرئيسية، وهو ما انعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي الكلي.
ويعد هذا التصنيف بمثابة إشارة دولية إلى تعافي نسبي للاقتصاد الليبي، رغم التحديات السياسية والأمنية المستمرة.
ويرى محللون أن هذا التقدم يمكن أن يسهم في جذب استثمارات خارجية وزيادة الثقة بالمناخ المالي في البلاد، إذا ما ترافقت مع إصلاحات مؤسساتية وتوافق سياسي أوسع.