ووفقاً لبيان رسمي نشره مكتب النائب العام ونقلته وكالة أخبار المحلية، فإن الضابط الموقوف أدار مراكز الشرطة العاملة في بلدية أبوسليم بالعاصمة طرابلس خلال الفترة الممتدة من عام 2016 حتى عام 2025، وقد كشفت التحقيقات الأولية عن تورطه في إساءة استعمال السلطة طوال هذه المدة.
وأوضح البيان أن التحقيقات أُجريت من قبل وكيل النيابة ضمن لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة الانتهاكات المنسوبة إلى عدد من عناصر “جهاز دعم الاستقرار”.
وأظهرت إجراءات الاستجواب أن الضابط المتهم تعمّد حجب معلومات مرتبطة بجرائم قتل، ووجّه مرؤوسيه بعدم تسجيل بيانات متعلقة بمشتبهين تورطوا في وقائع خطف وحجز حرية، رغم أن الجهات المختصة كانت قد حددت هوياتهم.
كما أكدت النيابة العامة أن الضابط امتنع عن تبليغ السلطات المختصة بوقائع جنائية على علمٍ بها، في سلوك اعتُبر محاولة واضحة لتعطيل مسار العدالة ومنع مساءلة المتورطين.
وأشار البيان إلى أن وكيل النيابة، عقب استجواب الضابط وجمع الأدلة، قرر إيداعه الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القضائية اللازمة بحقه.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات النيابة العامة لملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وضمان عدم الإفلات من العقاب، في ظل مطالب متصاعدة من منظمات حقوقية وجهات محلية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.